به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اجرای قانون تعرفه‌گذای بر اساس خدمات پرستاران باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۰۶۹۷

عضو شورای عالی نظام پرستاری ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گفت: اگر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به درستی اجرا شود، پرستاران می‌توانند دقیقاً مانند پزشکان «کای» تخصصی خود را دریافت کنند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اعظم فخری محمودی، عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به مشکلات کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بیان کرد: کمبود نیروی پرستاری علاوه بر اینکه آسیب جدی به سلامت پرستاران واردمی‌کند، از طرف دیگر باعث کاهش کیفت خدمات در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز می‌شود و از این رو سلامت بیماران نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به بیمار باعث نارضایتی بیمار و مردم می‌شود، از این رو کمبود نیرو نه تنها باعث خستگی و فرسودگی پرستاران می‌شود، بلکه مسئله نارضایتی بیمار و همین طور دریافت نکردن خدمات با کیفیت‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: از جمله موضوعاتی که در بیستمین نشست شورای عالی نظام پرستاری مطرح شد، علاوه بر کمبود نیروی پرستاری و آسیب دیدن مردم در این زمینه، بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود که به طور جدی پیگیری و تا پایان سال برای همه پرستاران اعمال شود.

محمودی با بیان اینکه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باید براساس میزان کارکرد و عملکرد پرستاران پرداخت شود، گفت: از طرف دیگر طبق قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، همه بیمارستان‌ها ملزم هستند که نرم‌افزار را اجرا کنند تااز این طریق پرستاران بتوانند با حساب کاربری خودشان خدماتی را که ارائه می‌دهند ثبت کنند و براساس ثبت‌هایی که انجام می‌دهند، مزایای قانونی تعرفه‌گذاری را دریافت کنند، اما اکنون برخی از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی از نصب این نرم‌افزار شانه خالی می‌کنند و به تعبیری این قانون را اجرا نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: پرستاران از اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در برخی بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی متضرر می‌شوند، زیرا پول اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود، اما عایدی برای پرستاران ندارد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اضافه کرد: در شرایطی که منابع مالی برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مهیا است، انصاف نیست که به خاطر یک ساز و کار ناقص پرستاران متضرر شوند.

محمودی با انتقاد از نصب نشدن نرم‌افزار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اظهار کرد: نقد جامعه پرستاری و مطالبه جدی سازمان نظام پرستاری نیز این است که این نرم‌افزار‌ها باید هرچه سریعتر نصب شوند تا پرستاران بتوانند خدماتشان را با مُهر و امضا و حساب کاربری‌شان ثبت کنند.

وی تصریح کرد: اگر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به درستی اجرا شود، پرستاران می‌توانند دقیقاً مانند پزشکان «کای» تخصصی خود را دریافت کنند و از طرف دیگر نیز می‌توانند از تخصص خود دریافتی بیشتری داشته باشند و برای مردم نیز به صرفه خواهد بود، زیرا این خدمات را بیمه خریداری کرده و پول آن را پرداخت می‌کند و در نهایت افرادی که تحت پوشش بیمه هستند، خدمات مطلوبی را بدون اینکه بخواهند پرداختی‌ای داشته باشند، دریافت خواهند کرد و پرداختی‌ها نیز توسط بیمه و نه از نه جیب مردم انجام می‌شود، این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های مردم باعث انگیزه و افزایش کیفیت خدمات پرستاران می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نظام پرستاری پرستاران بیمارستان ها قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری عضو شورای عالی نظام پرستاری بیمارستان ها نرم افزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۰۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.